آنچه می خوانید مصاحبه اختصاصی دکتر مهر محمدی مسئول اجرای طرح تدوین سند ملی آموزش و پرورش با روزنامه اطلاعات در آذرماه 1384 است.نظر به اینکه این مصاحبه حاوی نکات مهمی در باب سند است و قبل از این در سایت سند ملی منتشر نشده بود اکنون و برای استفاده علاقه مندان و کاربران محترم آورده می شود.

سند ملی آموزش و پرورش چگونگی دستیابی به جامعه «‌دانایی محور » را نشان می دهد .

دکتر محمود مهر محمدی دانشیار دانشگاه تربیت مدرس ، عضو شورای عالی آموزش و پرورش و عضو هیات امنای موسسه پژوهشی برنامه ریزی درسی و نوآوری آموزشی است ، که مسئولیت اجرای طرح « تدوین سند ملی آموزش و پرورش »‌را پذیرفته است ، در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار ما ، با اعلام این مطلب ، طرح تدوین سند ملی را مهمترین طرح تاریخ آموزش و پرورش کشور خواند .

وی در تعریف این سند ملی ، گفت : سند ملی در واقع سند جامع توسعه آموزش و پرورش کشور با یک چشم انداز بیست ساله است ، در این سند ویژگی های آموزش و پرورش پیشرو در ابعاد گوناگون مشخص خواهد شد ، و روابط و مناسبات میان دستگاه آموزش و پرورش و دیگربخش های نظام جمهوری اسلامی ایران برای دستیابی به وضع مطلوب تعریف خواهد شد .

به عبارت دیگر ، ما در چارچوب طرح تدوین سند ملی به دنبال پاسخگویی به یک پرسش اساسی هستیم و آن اینکه آموزش و پرورش در جمهوری اسلامی ایران چگونه باید سامان یابد ، تا بتواند به عنوان یکی از زیر ساختهای اساسی تحقق آرمان توسعه کشور ، که همان دستیابی به « جامعه دانایی محور » است ، ایفای نقش کند .

وی در تشریح ضرورت وجودی و اهداف تدوین این سند ، افزود :‌ برای دستگاه آموزش و پرورش کشور ، مانند دیگر دستگاه های نظام ، تدوین چشم انداز بیست ساله توسعه کشور ،‌ می تواند یک فرصت باشد ، تا نسبت خودشان را با آرمان هایی که در این سند برای توسعه همه جانبه گرفته شده ، مشخص کنند ، و با درون نگری و برون نگری بتوانند راهبردهای اصلاحی را شناسایی کنند.

برای اهداف آموزش و پرورش ،به تصویر کشیدن دور نمای توسعه کشور می تواند یک فرصت باشد ، بنابراین در مقام ضرورت تدوین سند ملی آموزش و پرورش ، می توان گفت که از یک سو با توجه به آنچه که به عنوان چشم انداز بیست ساله کشور مطرح شده است ، و از سوی دیگر با نگاه به جایگاه و خطرات آموزشی ، برای دستیابی به آرمان های آن جامعه لازم است مشخص‌کنیم که آموزش و پرورش چگونه می تواند پاسخگوی نیازهای توسعه کشورباشد ،وچگونه می تواند به موتور متحرک توسعه کشور تبدیل شود ،‌ یا چگونه می تواند بسترهای فرهنگی و انسانی لازم را برای دستیابی به آرمان های توسعه فراهم کند .

اعتقاد راسخ ما این است که اگر در بخش آموزش و پرورش این اتفاق نیفتد و این نگاه به تنظیم مجدد ‌روابط و مناسبت درونی و بیرونی آموزش و پرورش ، در چار چوب یک طرح کلان انجام نشود ، و بدین ترتیب در جهت برنامه های کلان توسعه کشور حرکت نکند ، دستیابی به آرمان های توسعه ، به ویژه توسعه پایدار ، در هاله ای از ابهام قرار خواهد گرفت و امکان پذیر نخواهد بود. در واقع سند ملی می تواند محلی باشد برای این که نشان داده شود چگونه دستیابی به اهداف تربیتی در جامعه نیازمند به یک عزم و اهتمام همه جانبه ، جدی و ملی است ، و اینکه به تنهایی از دستگاهی به نام آموزش و پرورش این کار ساخته نیست .

وی در زمینه نتایج و دستاورد های پژوهشی که در گذشته درباره محیط های درونی و بیرونی و در مجموع نیرو های محیطی انجام شده ، و نیز طرح های مطالعاتی جدید گفت : طبیعتاً‌در تدوین سند ملی آموزش و پرورش باید از راهکار های پژوهشی حداکثر استفاده بشود . سند ملی آموزش و پرورش باید از راهکارهای پژوهشی حداکثر استفاده بشود . سند ملی ، در واقع باید در بردارنده فرآیند و همچنین نتایجی باشد که اجماع نسبی نخبگان و عقلای جامعه را به همراه داشته باشد . برای اینکه بتوانیم آنچه را که در سند ملی آموزش و پرورش مطرح می شود ، مطمئن و مستحکم کنیم ،‌باید یکی از ابزارها یا راهبرد هایی که در تدوین این سند به آن توجه ویژه می شود، راهبرد پژوهشی باشد .

نخست ، مجموع مطالعاتی که برای دستیابی به چشم انداز و ماموریت آموزش و پرورش لازم است ، به عبارت دیگر مجموعه مطالعاتی که مشخص می کند آموزش و پرورش باید در مقام تربیت چه انسانی با چه ویژگی هایی باشد . این محور مطالعاتی از جمله اساسی ترین و کارسازترین محورهای مطالعاتی است ، به زعم من این مطالعه نقطه عطف و جهت دهنده مطالعات دیگری است که در چارچوب طرح تهیه و تدوین سند ملی مورد توجه قرار خواهد گرفت . دوم مطالعات نظری یا پایه که عبارت است از حوزه روانشناسی ، جامعه شناسی ، اقتصاد ،‌ فلسفه ، فیزیولوژی و حوزه ارتباطات . یعنی مجموعه ای از علوم و نظام های گوناگون که طرح تدوین سند ملی باید برای برخورداری از اتقان علمی ، به دستاوردهای نظری آن ها توجه ویژه کند . البته در این میان حوزه فلسفه وضعیت ممتازی دارد ، زیرا ما به فلسفه به عنوان یک‌علم نگاه نمی کنیم ، بلکه از آن انتظار داریم که مبانی و اصول حرکت تعلیم و تربیت جامعه ما را ترسیم کند . شاید از همین مبانی و اصول ،‌بتوانیم به عنوان ملاک در تنظیم نهایی مجموعه ای از اصول به دست آمده از مطالعات دیگر استفاده کنیم .

مجموعه مطالعاتی دیگری هم پیش بینی شده که در دستور کار قرار می گیرد ، مطالعاتی مربوط به فرآیند استراتژیک آموزش و پرورش ، به عبارت دیگر ، دستگاه آموزش و پرورش به عنوان یک نظام با نگاه از درون ،دارای اجزا و مؤلفه های استراتژیک یا فرآیندهای بسیار اساسی است ، که آموزش و پرورش با تکیه بر این فرآیند ها اهداف خود را تعقیب می کند ، مانند تربیت نیروی انسانی ، برنامه های درسی ، تخصیص منابع مالی ، ارزشیابی ، پژوهش ، راهنمایی و مشاوره ،‌ برنامه ریزی توسعه ، و امثال این ها ، آنچه که به این فرآیند ها جنبه مطالعاتی می دهد ، چار چوب استراتژیک سند ملی است .

به عبارت دیگر ،‌ در هر یک از این جنبه ها باید بتوانیم به ترسیم وضع مطلوب دست پیدا کنیم و آن را ارزیابی کنیم ، و نهایتاً از طریق تدارک راهبردهای اصلاحی در هر یک از ابعاد یاد شده ، به راهبردهای نهایی که در طرح تدوین سند ملی برای شکل دادن به یک سامان جدید در آموزش و پرورش مورد نیاز است ،‌دست بابیم .

دسته دیگر مربوط به مطالعات محیط های اثر گذار بر آموزش و پرورش است که پیش از این اشاره شد ، مطالعاتی که از بیرون عملکرد آموزش و پرورش را تحت تاثیر قرار داده و باید مورد بررسی جدی قرار گیرند تا بتوانیم فرصت ها و تحدیدها را به دقت شناسایی کنیم ،‌چنان که معرفی راهبردها،‌ متکی به شناخت همه جانبه محیط‌های بیرونی نیز باشد . از جمله محورهای مطالعاتی برای استخراج و فرصت ها (یاتحدیدها ) محیط های اقتصادی ، تاریخی ، فرهنگی ، فن آوری ، محیط زیست ،شرایط سیاسی ، اجتماعی ، جهانی و نهادهای دولتی و قانونگذار است .

مهر محمدی در تبیین جایگاه و منزلت این سند زیربنایی تصریح کرد :
مطالعات تطبیقی جایگاه ویژه ای دارد ، چرا که در برنامه ریزی های استراتژیک و فرآیند تدوین سند ملی ،‌ آنجا که مطالعات مربوط به مؤلفه ها یا فرآیندهای استراتژیک انجام می شود ، برای دستیابی به وضعیت مطلوب ، نیازمند به مطالعات تطبیقی هستیم . به عبارت دیگر ،‌ مطالعات‌تطبیقی در کنار مجموعه مطالعات نظری ، ملاک و معیارهایی در اختیار ما می گذارند که به آن benchmark گفته می شود . با استفاده از ملاک ها و معیارها وضع موجود هر یک از زیر نظام ها تجزیه و تحلیل می شود و فاصله میان موجود در مطلوب ترسیم می شود ، از آن ها راهبردهای مطلوب به دست می آید .

وی در پاسخ به این سوال که درمطالعات نظری آیا جایی برای مطالعه تاریخ آموزش و پرورش کشورها ، حداقل در دوره معاصر ،‌در نظر گرفته شده است ، گفت : نگاه تاریخی برای تدوین کنندگان برنامه ای که ناظر به آینده است ، کاملاً‌ضروری است .این مطالعه به بصیرت تاریخی و داشتن تحلیل صحیح از عوامل مؤثر برفراز و نشیب های آموزش و پرورش در گذشته نیاز دارد ،‌در غیر این صورت به استقبال خطر جهل نسبت به تاریخ آموزش و پرورش و عدم بصیرت تاریخی می‌رویم . همچنان که گفته اند « گذشته، چراغ راه آینده است »، ما نیز در این طرح مطالعه تاریخ آموزش و پرورش را به عنوان یکی از بسترهای محیطی ،‌ یا یکی از مطالعات محیطی در دستور کار قرار داده‌ایم .

وی درباره جایگاه و منزلت اجتماعی معلمان در سند ملی و بازگرداندن جایگاه والای معلمان به ایشان گفت : در این سند منزلت اجتماعی معلمان ،‌ به عنوان یکی از مهمترین چالش های آموزش و پرورش دیده شده است . آنچه که قرار است در آینده در نظام آموزشی اتفاق بیفتد ، بیشتر از سوی معلمان خواهد بود و تا زمانی که تا زمانی که معلم و حرفه معلمی از جایگاه و منزلت لازم برخوردار نباشد احتمال دستیابی به اهداف تربیتی ، که عاملان آن از انگیزه ،‌شایستگی ها و صلاحیت های لازم برخوردار نیستند ، ضعیف تر خواهد شد . در چارچوب طرح تدوین سند ملی ، معلمان ،‌حرفه معلمی و تربیت نیروی انسانی صاحب صلاحیت را در کانون مورد توجه قرار داده ایم ، در واقع این اتفاق هم افتاده است و بحث منزلت اجتماعی معلمان ، به عنوان یک دغدغه مهم یا استراتژیک ، در دست مطالعه است .

در بحث مؤلفه های استراتژیک هم که قبلاً‌توضیح داده شد ، موضوع تربیت معلم دیده شده است و مطالعاتی در این محور انجام خواهد شد ، خلاصه اینکه این موضوع از دید تنظیم کنندگان مدل ، پنهان نمانده است . درنهایت برای مقوله ودغدغه های اساسی دیگر ، که آموزش و پرورش با آن ها روبه رو است ،‌در قالب این سند ملی ، راه حل ها و راه کارهای مناسب ، باید شناسایی شود.

وی در زمینه چالش هایی که در سند ملی مورد توجه قرار گرفته است ، خاطر نشان کرد :‌ بخشی از کار ما در تدوین طرح مطالعاتی یا مدل های مطالعاتی ، فهرست کردن مهمترین چالش ها است . برابری فرصت های اجتماعی ، رابطه آموزش و پرورش یا همان بحثی که با عنوان تلفیق و جداسازی مطرح شده است ، تمرکز زدایی ، فناوری ارتباطات و اطلاعات ،‌ تنوع قومی ، فرهنگی و اقلیمی در آموزش و پرورش ، جایگاه آموزش علوم انسانی و هنر در نظام آموزش و پرورش ،طول زمان تحصیلات اجباری ، یکپارچه سازی نظام آموزش عمومی و آموزش عالی ، جایگاه آموزش ریاضیات و فناوری ، آموزش پیش از دبستان و جایگاه یادگیری مادام العمر . . . این فهرست مقدماتی از مهمترین چالش هایی است که آموزش و پرورش با آن دست به گریبان است و حداقل انتظاری که از سند ملی می رود ، این است که برای این حوزه ها پاسخ های مدلل و مشخص ارائه کند.

مهر محمدی درباره مشارکت مدیران و صاحب نظران در تولید این سند تصریح کرد : از مهمترین نکاتی که ضامن کیفیت سند ملی می باشد ، و همچنین ضامن اجرای آن است ، فراهم کردن زمینه مشارکت هر چه گسترده تر افراد و گروه های ذی نفع و ذی حق در آموزش و پرورش است .
از میان گروه های ذی نفع و ذی حق قطعاً معلمان و مدیران و صاحبنظران تعلیم و تربیت جایگاه ویژه ای دارند.

منبع : روزنامه اطلاعات – چهارشنبه 23/9/84 – صفحه 3